أعلن الدكتور محمد السلماوي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمتحدث الرسمي للجنة أن لجنة الحقوق والحريات سوف تبدأ عملها بوضع دباجة للدستور، مشيرا إلى ان اللجنة اعتبرت ان هذا جزء من مهمتها ولكنه لا يمنع بقية اللجان من تعديلها. وقال سلماوى، فى مؤتمر صحفى اليوم حول ما يثار حول مهمة عمل اللجنة هل تعديل الدستور أم كتابة دستور جديد ، مشيرا الى أنه ليس أمام اللجنة هذا الخيار، والخروج بنص جديد سيحسمه طريقة عمل اللجنة ومنتجها النهائى. وأضاف " ان الاعلان الدستوري قرر تعديل دستور 2012 وجاء القرار الجمهوري لتنظيم كيفية اجراء هذه التعديلات بأن تعد لجنة الخبراء وثيقة دستورية بناء على اجراء تعديلات على دستور 2012، تقوم بعرضها على لجنة الخمسين لتعمل بناء عليها. واضاف مادة 14 بالائحة الداخلية للجنة الخمسين تنص على أن مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة، وبهذا يتضح ان الدستور المعطل هو احد المراجع مثله مثل الدساتير الباقية. وأكد الدكتور محمد سلماوي أن الوثيقة الدستورية التي ستنتج عن اللجنة سيتم عرضها على الشعب المصري للاستفتاء عليها. .. وأشار إلى أن القرار الجمهورى لم يحدد عدد المواد التى يجب تعديلها وترك للجنة الخمسين ذلك، بحيث تجرى التعديل على ما تراه، منبها أن الاتجاه الغالب هو إجراء تعديلات كثيرة على وثيقة الخبراء قبل رفعها لرئيس الجمهورية. وقال سلماوي إنه سوف يجتمع ببعض ممثلي الجاليات المصرية بالخارج غدا الأربعاء ، لللاطلاع على طلباتهم حول تعديلات الدستور. وأضاف حول غضب المصريين بالخارج لعدم تمثيلهم باللجنة، ان عدد اللجنة محدود ومن الصعب تمثيل كل الفئات بها ، بل عينة مختارة منه، وعلى كل عضو ان يعى انه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصرى كله، موضحا انه سوف يتنبى مقترحاتهم لعرضها على اللجنة.