بعد ما يقرب من عامين ونصف العام، حققت خلالها وحدة الاستثمار، بهيئة النيابة الإدارية، لخزينة الدولة الكثير من المبالغ المالية التى تم استعادتها؛ حيث نجحت الوحدة الحفاظ على موارد الدولة، وضبط المتسببين في إهدار المال العام، كما قامت بحل عشرات القضايا وديا.

ويتركز خصائص عمل وحدة الاستثمار على ما يلى:

1. الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الإستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

2. التحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار.

3. متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالإمتناع أو التراخى فى تنفيذها.

4. التحقيق فى وقائع الإمتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى.

5. عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأى علي السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.

وكان المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، أصدر القرار رقم 507 لسنة 2015، الذي تضمن فى مادته الأولى إنشاء وحدة تسمي وحدة قضايا الاستثمار، كما تضمنت مادته الثانية أن تكون للوحدة صلاحية فى إنهاء النزاع ودياً وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى وذلك بموافقة رئيس الهيئة.