انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من إنجاز ومراجعة نحو 30 من مشروعات القوانين والتعديلات التى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، منذ الأول من أكتوبر الماضى وحتى انقضاء الربع الأول من يناير الماضى، وهي تعتبر فترة تولى المستشار مهند عباس، رئاسة قسم التشريع بالمجلس.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع: إن التشريع بالمجلس استغرق وقتا طويلا في دراسة العديد من مشروعات القوانين، وذلك لما احتاجته من مراجعة دقيقة مستفيضة ليس فقط لكثرة عدد موادها، لكن لاتصالها وبشكل مباشر بالجانب الخدمى للمواطنين.

وأشار "مهران" إلى أن قانون المرور الجديد كان على رأس هذه القوانين الذى استغرق القسم فى دراسته قرابة الشهر ونصف، كما استكمل القسم مراجعة مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية الذى انتهى منه فى 22 يناير الماضى وذلك بعد دراسة استمرت نحو شهر من تاريخ إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة.

أما عن أبرز القوانين التى انتهى مجلس الدولة من مراجعتها، قال رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع: قوانين تنظيم الملاحة النهرية والمحال العامة وتعديلات قانون الطيران المدنى وتعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ولائحة تنظيم قانون الصحافة الإعلام ومراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل والموارد المائية والمجتمعات العمرانية وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.