أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الاتحاد لا يمانع على الإطلاق في تطبيق الحد الأدنى للأجور باعتباره مبدأ اقتصاديا هاما وضروريا لتحقيق الاستقرار للعمال . وأوضح السويدى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى دراسات متأنية تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة قيام الدولة بدورها في الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال فكلاهما في مركب واحد مع العمل بجدية على جذب استثمارات فى كل من الدلتا والصعيد التي تتيح فرص عمل جديدة خاصة للمرأة . جاء ذلك خلال اجتماع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية والذي يعد الاجتماع الأول في عهد مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس محمد زكي السويدي حيث ناقش الاجتماع أوضاع العاملين فى القطاع الصناعي ووضع الأحد الأدنى للأجور . وطالب السويدي الحكومة بعمل دراسات قطاعية حتى لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على قطاعات مثل السياحة والتجارة فبالرغم من انخفاض الرواتب في كلا القطاعين إلا أن الأجور فيهما تشتمل على حوافز غير رسمية مع ضرورة وضع حلول للقطاعات الموسمية أو القطاعات التي يتأثر العمل فيها بالظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا . ولفت إلى ضرورة أن يشمل تطبيق الحد الأدنى كافة العاملين بالدولة مع قيام الحكومة بتخفيض الأعباء على الرواتب مثل التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تخفض إلى 20% حتى تكون قيمه التأمين لصالح العامل وتحميه من المخاطر وكذلك أن يحتوى الحد الأدنى للأجر على كافة ما يتقضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحي والمزايا الأخري التي يحصل عليها للتخفيف من أعباء الصناعة المصرية . وطالب السويدي بتحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة مع الأخذ في الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة في الدول الأخرى والتي تتميز بانخفاض الأجور كما في دول جنوب شرق آسيا التي يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولارا .