تمكنت النيابة الإدارية من إحباط الاستيلاء علي 224 مليون جنيه من المال العام، وذلك بعد التلاعب فى أذون توريدات كتب دراسية لوزارة التربية والتعليم بزيادة 212 مليون جنيه. 

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا يفيد أن أحد موردي الكتب الدراسية بوزارة التربية والتعليم قدم أذون خاصة بتوريدات بمبالغ مالية كبيرة عكس حقيقتها. 

وفتحت النيابة الإدارية تحقيقًا عاجلًا في واقعة التلاعب في أذون توريدات كتب دراسية لوزراة التربية والتعليم؛ حيث تم التلاعب في المبالغ المالية المطلوبة لتصبح 224 مليونا، بدلا من 12 مليون جنيه.

بدأت الواقعة عندما أرسل أحد البنوك الشهيرة استفسارا لوزارة التربية والتعليم، لمعرفة حقيقة الأذون التي قدمها أحد مودري الكتب للوزارة للحصول على 224 مليون جنيه، مقابل معاملات تمت بينه وبين الوزارة.

وعلى الفور بادرت النيابة الإدارية «تعليم قسم أول بمجمع التحرير»؛ بناء على بلاغ مقدم إليها بمراسلة البنك للحصول على الأذون المقدمة إليها من المورد، كما طالبت بالأذون الأصلية التي بحوزة وزراة التربية والتعليم، وأسفرت التحقيقات الأولية أن هناك تزويرا في قيمة المبالغ المالية المستحقة بالأذون ، لتصبح 224 مليونا، بدل من 12 مليون جنيه.

وتباشر النيابة تحقيقاتها في الواقعة برئاسة وكيل النيابة محمود فتحي، وتحت إشراف المستشار أبن الوليد جاد الله مدير نيابة قسم أول بمجمع التحرير.