أكد عمرو موسي رئيس اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور أن مسألة "سلق الدستور" لن تتكرر مرة أخري رغم قصر مدة عمل اللجنة. وقال موسي ـ فى مقابلة مع برنامج بهدوء الذي ذاع على قناة "سى بى سى"بالأمس إن كل أعضاء اللجنة يضعون مصلحة مصر وشعبها فوق كل الاعتبارات، مشددا على ضرورة التخلي عن المصالح الخاصة من أجل المصلحة العامة للدولة والشعب واعتقد أن هذا هو شعار اللجنة. ورفض موسي ما يقال بأن هناك إغلبية داخل تشكيل لجنة الخمسين لإعادة صياغة الدستور، موضحا أن هناك العديد من الأطياف مثل اليسار واليمن والتيار الاسلامي، مؤكدا أن الفرصة مازالت قائمة لمن يريد المساهمة فى صياغة الدستور وتعديله. وأشار إلى ضرورة عدم وجود تداخل فى السلطات المختلفة، مشددا على ضرورة أن يراعي الظروف التى تمر بها مصر فى تلك المرحلة. وقال موسي إن منصب رئيس اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور يعد أول منصب مصري وصل إليه عبر الانتخاب، معربا عن سعادته من الارتياح الشعبي والسياسي لاختياره لهذا المنصب. وأكد وجود جو من الارتياح داخل اللجنة ، متمنيا أن تكون الثقة والود والقراءة الجيدة للدستور هى اساس عمل هذه اللجنة وأساس عملي كرئيس لها. وأوضح أنه سيدعو من الاقتصادين والسياسين ومن رجال الدين للأخذ من رؤيتهم وخبرتهم فى صياغة المواد، مؤكدا أن هناك عدد من الكفاءات داخل هذه اللجنة. وقال إنه رغم أن وقت عمل اللجنة قصير وهو شهرين ولكنه كاف، مشددا على ضرورة أن نقف كل فترة لتقيم ما تم إنجازه من صياغة الدستور. وثمن موسى وجود حزب النور فى تشكيل اللجنة، مؤكدا أن الحزب لديه مرونة كبيرة وسنعمل سويا من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.