أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أحد عشر متهما من موظفى إدارة قوص الصحية بمحافظة قنا، للمحاكمة العاجلة، وهم  الأخصائي الإجتماعي بإدارة قوص الصحية حالياً وسابقاً موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصي، الموظف بإدارة قنا الصحية حالياً وسابقاً أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي،  مسئولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حالياً وسابقاً مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي، ورئيس إدارة شئون العاملين بمستشفى قنا التخصصي، و مراجعتين الحسابات بمستشفى قنا التخصصي، و وكيلا إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً، و- مديري إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً، ومسئول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقاً.

وجاء ذلك بسبب الاستيلاء الأول والثاني على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيهاً ) بالإضافة إلي فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيهاً ) وقيامهم بالتزوير في محررات رسمية ستراً للواقعة وتورط باقي المتهمين في الإهمال الجسيم مما ترتب عليه عدم إكتشاف الواقعة في حينه.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح نظراً لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو تواجد البعض في إجازة بدون مرتب وكذا بعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، مما ترتب عليه  قيام المتهمين الأول والثاني بالإستيلاء على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيهاً ) بالإضافة إلي فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيهاً ).

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية، كشفت التي باشرها سامح وزيري رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف، مدير نيابة قنا، القسم الثالث، في القضية رقم 228/2017 ،عن قيام المتهمين الأول والثاني بالإتفاق على الإستيلاء على المبلغ، عن طريق تحرير مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى فضلاً عن القيام بإدراج أسماء وهمية لا وجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف، بالإضافة إلي عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها .

كما كشفت التحقيقات أيضاً أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير ، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثاني بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعلياً بالمستشفى والمتبقي يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثاني والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية والغير موجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.