أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن التعديلات على قانون تنظيم سوق رأس المال تستهدف تحسين بيئة الأعمال وإتاحة التمويل من خلال استراتيجية الشمول المالى.

وقالت "نصر"، خلال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة تعديلات قانون سوق المال، إن هذه التعديلات هى الأكبر والأشمل، حيث تضمن 45 مادة، بخلاف ما كان يتم فى الماضى، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تتيح أدوات مالية حديثة تواكب متطلبات الاقتصاد المصرى ومتطلبات وتنافسية الاقتصاد العالمى.

ووجهت وزيرة الاستثمار الشكر للجنة الاقتصادية على دعمها للإصلاحات اللى تتم فى إطار الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أنها تمت بالتشاور مع جميع المختصين.