عاجل

  • الرئيسية
  • محافظات
  • نيابة المنصورة تواصل التحقيق في اتهام رئيس مركز المنزلة بالرشوة

نيابة المنصورة تواصل التحقيق في اتهام رئيس مركز المنزلة بالرشوة

تواصل النيابة الكلية بالمنصورة، تحت إشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، اليوم، تحقيقاتها في واقعة ضبط رئيس مجلس مدينة المنزلة وسائقه واثنين من المهندسين بالإدارة الهندسية والتنظيم ومحامي أمين حزب مستقبل وطن السابق، في قضية رشوة وفساد، والذي تم إخلاء سبيله من سراي النيابة واحتجاز شقيقة لحين التحقيق معه.


وألقى ضباط الرقابة الإدارية بالدقهلية القبض، أمس الإثنين، على كلا من عصام الدين مصطفى عامر، رئيس مركز ومدينة المنزلة، وسائقه محمد أبو أنور، والمهندس عبد السميع عبد الرازق، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس كامل محمد كامل، مدير التنظيم بالمجلس، بتهمة تلقي رشوه لتسهيل بناء أدوار مخالفة لعقار مخالف بمدينة المنزلة وتوصيل المرافق له بالمخالفة للقانون.


واستمعت النيابة لأقوال "أحمد. أ" محامي وأمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية السابق، والذي أثبت في محضر تحقيق النيابة، أنه استخرج رخصة مباني لعقار ملك شقيقه  أشرف والرخصة وجميع الأوراق باسم شقيقه أشرف وأنه فوجئ أثناء بناء العقار، بإصدار أمر بإيقاف الأعمال من رئاسة مركز ومدينة المنزلة، رغم وجود رخصة للعقار، وأنه سبق وأن تقدم بشكوى لمحافظ الدقهلية وأكد فيها أنه يتعرض للمساومة من بعض مهندسي مجلس مدينة المنزلة للحصول على رشوة مالية مقابل تيسير الإجراءات ونفى اتفاقه معهم على تقديم الرشوة.


ونفى رئيس مجلس مدينة المنزلة، في التحقيقات حصوله على رشوة، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة بشأن العقار ونفى علمه بوجود اتفاق على الرشوة بين المهندسين وصاحب العقار، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي إجراءات استثنائية لصالح أصحاب العقار.


وأكدت مصادر بمجلس مدينة المنزلة أن العقار محل الواقعة تم استخراج رخصة له رغم مخالفته لخطوط التنظيم وأن تكلفة العقار تتعدى 55 مليون جنيه وتم إيقاف الرخصة وإحالتها للتحقيق وأنه تم الاتفاق بين صاحب العقار ورئيس مجلس المدينة ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة التنظيم على إلغاء قرار إيقاف الرخصة وتوصيل المرافق مقابل دفع مبلغ 50 ألف جنيه وأنه تم تسجيل الاتفاق بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية وتم القبض على جميع الأطراف متلبسين بالرشوة.


وتواصل النيابة الكلية بالمنصورة الاستماع لأقوال باقي المتهمين وفحص مستندات الواقعة والتسجيلات.