قال أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك: إن قانون حماية المستهلك الجديد سيكون نقلة نوعية للسوق والمستهلك المصري الذي لا يقل عن أي مستهلك آخر حول العالم.

وأضاف "سمير" - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" - أن القانون يزيد فترة إرجاع السلع من 14 يومًا إلى شهر.

وأشار المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إلى أن القانون يتعامل أيضًا مع الإعلانات المضللة عن السلع والمباني الوهمية والتي يعاني منها المستهلك المصري، مضيفًا أن القانون يتطرق إلى من يقومون بتخزين السلع الأساسية ويغلظ العقوبات ضدهم لتصل إلى حد السجن والغرامات الرادعة لكل من يسول له نفسه اللعب بقوت الشعب المصري.