رفض برلمان غينيا بيساو قانون العفو عن منفذي الانقلاب الذي وقع في شهر أبريل عام 2012 في البلاد. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الأربعاء) أن الحكومة تقدمت بمشروع عفو للبرلمان من أجل تهدئة المناخ السياسي وذلك قبيل تنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 نوفمبر القادم والذي انتقده المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وأضاف الراديو أن بعض البرلمانيين يفكرون في تغيير نص مشروع هذا القانون، مشيرا إلى أن عددا من منظمات المجتمع المدني اعربوا عن رفضهم لهذا المشروع الذي يشجع على الإفلات من العقاب. ومن جانبه، اعلن "سوري دجالو" رئيس الجمعية الوطنية أن 72 نائبا شاركوا في التصويت حيث وافق 40 نائبا، بينما رفض 25 وامتنع 7 عن التصويت، مما يعني عدم التصديق على هذا المشروع، وقال إنه من اجل أن ينجح التصويت، يجب أن يحصل القانون على أغلبية من أصل 100 نائب. يذكر أن عسكريين كانوا قد قاموا بمحاولة انقلابية في غينيا بيساو عم 2012 حيث سيطروا على وسط العاصمة وعلى الاذاعة الوطنية واعتقلوا مسؤولين سياسيين وهاجموا مقر رئيس وزارء غينيا بيساو المنتهية ولايته "كارلوس جوميس جونيور" المرشح الرئيسي للانتخابات الرئاسية.