بدأت السلطات اليمنية اليوم الاربعاء التحقيقات بعدن جنوب اليمن في واقعة الاعتداء على كابل الاتصالات البحري الممتد إلى دولة جيبوتي والخاص بالاتصالات الدولية. وقال مصدر امنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية فى بيان صحفى له اليوم بأنه تم فتحت تحقيقا في الحادثة في إثر تلقي الاجهزة الامنية بلاغا من مدير الاتصالات الدولية بمحافظة عدن جنوب اليمن ، عن قطع كابل الاتصالات البحرية الممتد إلى جيبوتي من قبل مجهولين ..مقدرا الخسائر المادية الناجمة عن هذا العمل التخريبي بـ10 ملايين ريال ،لافتا النظر إلى أنها شرعت في إجراءات البحث عن المتهمين بهذا الاعتداء التخريبي. ويأتى ذلك بعد مرور أقل من 16 ساعة من تعرض عدد من كابلات الألياف الضوئية في محافظتي عمران- شمالا والحديدة غرب اليمن اليوم لأعمال تخريبية ما تسبب في قطعها . وأوضح مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية فى بيان صحفى له أن انقطاع جزئي لشبكة الانترنت وتأثر خدمات الاتصالات بشكل عام نتج عن هذه الأعمال التخريبية . وأشار المصدر المسئول بالمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية إلى أن فرقا فنية تقوم حاليا بإصلاح الكابلات التي تعرضت للقطع وإعادتها إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة ، معربا عن أسفه لمشتركي الانترنت وخدمات الاتصالات لهذا الخلل الخارج عن إرادة المؤسسة . ومنذ اسابيع يعاني مشتركو خدمة الانترنت من بطئ شديد لتلك الخدمة . ويشكو المستخدمين من عدم تمكنهم من ممارسة اعمالهم بشكل جيد الامر الذي ادى الى اعاقتهم من العمل والتوقف. ويعرف عن خدمة الانترنت في اليمن بانه أبطأ خدمة في العالم. وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية قد أكدت فى تقرير لها مؤخراإنها تكبدت خسائر تقدر بنحو 6ر11 مليون دولار نتيجة 159 اعتداء تخريبيا تعرضت لها شبكة الألياف الضوئية خلال العام الماضي. وتعاني خدمة الإنترنت في اليمن من الانقطاع المتكرر والبطء نتيجة زيادة حالات الاعتداءات على خطوط الاتصالات، التي شملت معظم مناطق البلاد. تأتي هذه الاعتداءات وسط تبادل الأطراف السياسية في اليمن الاتهامات حول وقوف بعضها وراء استهداف أعمال التخريب التى تستهدف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء و كابلات الألياف الضوئية ، والتي تصاعدت بوتيرة عالية خلال الفترة الحالية ، بالتزامن مع تفجيرات التي تقوم بها عناصر قبلية مسلحة ضد خطوط الكهرباء وأنابيب النفط ، والتي تكبد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة . وتشهد مناطق مختلفة في اليمن حالة انفلات أمني شديدة بالتزامن مع استمرار جلسات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، الذي انطلق يوم 18 مارس الماضي، ومن المقرر استمراره على مدى 6 أشهر؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما. ويعتبر اليمن من أكثر الدول التي ينتشر فيها السلاح بين القبائل التي تمتلك مختلف أنواع الأسلحة، إذ ينتشر حوالي 60 مليون قطعة سلاح، بحسب إحصائيات رسمية حديثة.