قال النائب أحمد عبد الواحد وكيل لجنة الادارة المحلية، إن التعديلات التى أقرها مجلس النواب على قانون سوق المال، من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وإتاحة التمويل من خلال استراتيجية الشمول المالى.

وأضاف عبد الواحد، قى تصريحات صحفية، إن هذه التعديلات تعد الأشمل على قانون سوق المال، حيث أجرى المجلس تعديلا شمل 45 مادة، وذلك فى إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات و خلق مناخ تشريعى جيد يواكب متطلبات الدولة الاستثمارية.

وأوضح عضو مجلس النواب، إن قانون سوق المال يسمح بإنشاء بورصات سلعية وذلك من أجل تعزيز تنافسية الأسواق و منح الاحتكار، و تنشيط حركة التجارة الداخلية، وهى أحد آليات تفعيل السوق الحر، التى يتحدد وفقا لها السعر بناء على قانون العرض و الطلب.

وأكد النائب إن القانون سيعود بالإيجاب على أداء الاقتصاد المصرى، حيث أقر القانون أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصرى و تؤهله للمنافسة العالمية، هذا بالإضافة إلى تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، كما يحمى القانون حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ.