تنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى غدا أولى جلسات القضية المرفوعة من الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق للشئون البيئية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإلزامه بالاعتذار وتقديم براءة الذمة والقضية. وأشارت حيثيات الدعوة إلى ان سبب إقامتها قيام المطعون ضده فى إصدار بيان عام بدرجة بيان رئاسى خصصه لإهانة الطاعن والتشكيك حول شخصه بالإضافة إلى رفضه طلب الطاعن إصدار بيان توضيحى أو الاعتذار عما ورد فى بيانه والاصرار على موقفه بالامتناع عن التوضيح او الاعتذار. وتابعت "امتناع المطعون ضده عن إصدار بياناً رئاسياً يتضمن براءة ذمة الطاعن والاعتذار عما تضمنه البيان من تلميحات تمس شخص الطاعن وإعلان ذلك بنفس الطريقة التى تمت بها الإقالة قراراً سلبياً بالامتناع يجب إيقاف تنفيذه وإلغائه . وأوضحت الدعوى أن القرار الطعين يخالف الدستور المصرى مشيرة إلى ان الدساتير المصرية المتعاقبة نصت على مبدأ حماية الأنفس والأعراض وتضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وقد سار الدستور الجديد على ذات المنوال حيث نص في المادة 8 وكذا المادة 31 من الدستور والتى تنص على (الكرامة حق لكل انسان يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال اهانة اى انسان او ازدراؤه). وأضافت" ولما كان ما تضمنه البيان المصاحب لقرار الاقالة قد مس وأضر بالطاعن فى عرضه وكرامته لما حواه من عبارات سبق الاشارة اليها لذلك فإن القرار الطعين قد خالف الدستور فى مواده الثامنة وايضا المادة 31 من الدستور المصرى. وأكدت الدعوى مخالفة البيان الرئاسى المرفق لقرار الإقالة للقانون وانحراف القرار الصادر بالامتناع عن اعلان براءة ذمة الطاعن بالإنحراف والاساءة فى استعمال السلطة. وطالبت الدعوى بوقف القرار الصادر بالامتناع عن اصدار بيان بالاعتذار وبتوضيح واعلان براءه ذمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من اثار اهمها الزام المطعون ضده باصدار بيانً رئاسي مشابهه للبيان الصادر بالاقاله والاعتذار والاعلان عن براءه ذمة الطاعن وتقديم الاعتذار اللائق لشخصة كاستاذ جامعي