أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إجراء تعديل في الموزانة العامة والخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى الوقت الذى سيتم الاستقرار فيه على مصادر التمويل الخاصة بالمشروعات وسيتم ايضاح تلك المصادر بشفافية تامة. وأوضح العربي أن أولوية الحكومة الحالية هى تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها ليست بديلا عن استثمارات خطة العام المالي 2013/2014 بل مكملة لها . وأشار العربي - خلال اجتماعه مع أعضاء جبهه 6 ابريل "تحت الانشاء "- أن الخطة الاقتصادية تستهدف استثمارات عامة تقدر بنحو 120 مليار جنيه ومن خلال خطة التنشيط تم زيادة تلك الاستثمارات لتصل الي نحو 142 مليار جنيه. وحول مصادر تمويل خطة التنشيط الاقتصادي ،قال العربي إنه تم عرض مشروعات الخطة علي وفود عربية ومنها الامارات وتم عقد عدة لقاءات من أجل شرح للجانب الأمارتي عن أوجه الاستثمار المتاحة من خلال الخطة العاجلة في مصر ، فضلا عن استكمال ذلك علي مستوى السعوديين والكويتيين وأكد علي أن الحكومة الحالية " عازمة " علي تنفيذ الخطة وفي حالة عدم وجود استثمارات خارجية سيتم تنفيذ المشروعات من خلال الخزانة العامة للدولة ، لما للخطة من أهمية قصوى في إعادة تنشيط الاقتصاد المصري وأشار وزير التخطيط إلى وصول معدل النمو للعام المالي الماضي 2012/2013 إلى نحو 2ر2% ، متوقعا حدوث تراجع فى معدلات النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013. وأرجع العربي التراجع إلي الظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها مصر،وفرض حظر التجوال ،مشيرا إلى أن خطة تحفيز الاقتصاد المصري والتي تقدر استثماراتها بنحو 22 مليار جنيه تستهدف معدل نمو يتراوح ما بين 3,5 الي 3,8%,