ذكرت صحيفة "طرف" التركية أن التقرير الذي رفعه جهاز المخابرات التركي لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء تحت عنوان "عدم انسحاب مقاتلي منظمة حزب العمال الكردستاني وتنامي قوة المنظمة" والذي تم مناقشته في اجتماع مجلس الأمن القومي في نهاية شهر أغسطس الماضي هو السبب الرئيسي في تأخير خطوات التحول الديمقراطي بعد تغيير رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لاستراتيجيته في هذا الشأن. ونقلت الصحيفة عن قياديي حزب السلام والديمقراطية الكردي تأكيدهم على أن عملية إيقاف انسحاب مقاتلي المنظمة لا تعني انقطاع المفاوضات الجارية بين الحكومة والأكراد، بل مجرد تحذير لحث حكومة أردوغان على الإسراع بالمصادقة على الحزمة الديمقراطية. وأضاف قياديو الحزب أن هذه الحزمة يجب أن تتضمن موادا تلبي طموحات الشعب الكردي منها السماح بحق التعليم باللغة الكردية في المدارس، وتخفيض الحد النسبي المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات البرلمانية العامة – وهو 10% – والعمل على تغيير قانون الانتخابات العامة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين الأكراد، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب.