تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطة الوزارة البديلة لدعم الفلاحين في ظل الاتجاه إلى إلغاء الدعم على الأسمدة، لافتا إلى أن تحرير سعر الأسمدة والبحث عن آليات أخرى للدعم أفضل من الاستمرار في عدم وصول الدعم لمستحقيه.

وقال النائب، إن السبب في الخسائر التي تلحق الدولة لدعمها الأسمدة الزراعية، يعود إلى غياب رقابة وزارة الزراعة على الجمعيات الزراعية، وكذلك على وجود رقابة على الأسواق وبيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالسوق السوداء، مشيرا إلى أن انعدام الرقابة منع وصول الدعم إلى الفئة المرجوة والحق بالدولة خسائر مادية كبيرة.

وأشار النائب إلى أنه في حال رفع الدعم عن الأسمدة، لا بد من البحث عن آلية جديدة لدعم الزراعة خاصة صغار المزارعين في ظل الارتفاع المطرد لأسعار كافة المستلزمات الزراعية.

وأكد النائب أن الحديث عن إنشاء صندوق موازنة أسعار المنتجات الزراعية، لحماية المزارعين من تقلبات أسعار السلع الزراعية أمر إيجابي، بحيث يكون هذا الصندوق هو الجهة الوحيدة المنوطة بتنظيم آليات الدعم للفلاح المصري، بدلا من استمرار تشتت الفلاحين بين عدة جهات وضياع الدعم المقدم من الحكومة بين هذه الجهات وعدم وصوله لمستحقيه.