أعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الشديد إزاء قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 8 /2 /2018، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، والذي ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلفة تقوض مصداقية أحد أبرز المؤسسات الأوروبية، فضلا عما يمثله من تدخل فج في الشأن الداخلي المصري.
وتابع البيان الرسمى الصادر عن البرلمان، ردا على البرلمان الأوروبي بشأن قرار عقوبة الإعدام ،:" إذ جاء مضمون القرار بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الذي يرتكز على مبدأي سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سيادتها، فلمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعًا، فلقد تعاقبت الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 على إلزام جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم، فجميع مؤسسات الدولة تخضع للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته بمثابة ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات المادة 94 من دستور 2014، كما تواترت الدساتير المصرية والقوانين الجنائية المتعاقبة على إعلاء مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات".
وأضاف البيان أن العقوبة شخصية، والجريمة والعقوبة تأتى بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والعقاب لا يطبق إلا على الأفعال اللاحقة، فضلًا عن نفاذ القانون المادة 95 من دستور 2014، عن التمسك بأصل البراءة باعتباره أسمى المبادئ الدستورية التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها.
وأكد البرلمان أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقا للقانون "المادة ً 96 من دستور 2014.
وتابع البيان يود مجلس النواب في هذا الصدد لفت نظر البرلمان الأوروبي إلى أن وقف عقوبة أو موضع الإعدام ليس التزاما وتوافقا بين الدول، كما أن الترويج لمفاهيم التوافق ًدوليًا يأتي مع القيم الإجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات الأخرى ومحاولة فرضها على الدول الأخرى من خالل طرق مختلفة وملتوية كأنها الحقيقة الوحيدة التي يجب على الجميع الانصياع لها هي استعلاء مرفوض.
واستطرد بيان مجلس النواب:" يذكر البرلمان الأوروبي في هذا السياق أن الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي اتخذت قراراتها بإلغاء عقوبة الإعدام بقرارات سياسية دون استفتاء شعوبها وعليه خالف إرادة تلك الشعوب، كما أنها قامت بإلغاء هذه العقوبة بعد أن استقرت دولها أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا لخطورة عقوبة الإعدام".
أكد مجلس النواب المصري أن عقوبة الإعدام أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة تتاح له خاللها الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه وفقا للمعايير الدولية.
