تقدم النائب سليمان فضل العميرى بمشروع قانون بشأن "التصالح فى مخالفات البناء"، بما فيها البناء على الأراضى الزراعية، موضحا بأن هذا المشروع يهدف لمواجهة هذه مخالفات، ويأتي ذلك في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الاراضى الزراعية متى ثبت انها غير صالحة للزراعة مرة اخرى .

 وأضاف العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن البناء المخالف أصبح ظاهرة ، ولهذا الامر استوجب تشريع سريع يهدف لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.

وأشار "العميرى"، إلى أن المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح  ستؤول بالكامل إلي الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف علي الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي .