أكد بيان صادر عن حزب التيار الشعبي المصري على دعوة الحزب كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحرك عاجل وفوري من أجل إطلاق سراح جنودنا المختطفين مع الحفاظ على سلامتهم وإلقاء القبض على المختطفين وتقديمهم للعدالة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. وأشار البيان إلأى أن التيار الشعبي المصري بقياداته وشبابه يشعرون بالأسى والأسف لرؤية جنودنا المختطفين وهم يعاملون معاملة "أسرى الحرب" من خلال مقطع الفيديو الذى سربه الخاطفون في تحد واضح لـ"دولة رخوة" فقدت عصبها في التعامل مع الخارجين عن القانون وقدرتها على ضبط الأمن، وانشغلت فقط بتعقب النشطاء السياسيين وشباب الثورة والتعامل الأمني العنيف مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية. وحمل البيان مسئولية دماء مجندي رفح، ومصير ضباط الشرطة ومجندي الجيش المختطفين، واستمرار استهداف المتطرفين لمدنيين وعسكريين في سيناء، رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومته، كما أدان موقف مؤسسة الرئاسة الذي يراه متهاونا في حق الجنود المختطفين، ويؤكد أن أي حديث عن مفاوضات مع الخاطفين، ليس له معنى سوى تجاهل الجريمة، ومحاولة استرضاء الجاني، بشكل يجعل دولة القانون تنهار على يد أرفع منصب بالدولة. وأبدى البيان دهشة الحزب من دعوة مؤسسة الرئاسة لقوى سياسية – غير مختصة – لمناقشة حادث اختطاف الجنود بدلا من استدعاء الأجهزة الأمنية المعنية وعلى رأسهم مجلس الأمن القومي ووضع خطة عاجلة لاستعادتهم ، متسائلا عن نتائج العملية "نسر" التى كان قد أعلن رئيس الجمهورية أنه يقودها بنفسه لتطهير سيناء من المتطرفين ؟! وأكد على أن واقعة اختطاف جنودنا بسيناء تجدد السؤال الذي يتطلب اجابة عاجلة حول غموض مقتل جنود قواتنا المسلحة برفح في رمضان الماضي، وأيضًا مصير ضباط الشرطة المختطفين حتى الآن. وأوضح أنها لا ينبغي أن تمر كغيرها بدون حساب، محذرا من التلكؤ في تحرير الجنود والذى يزيد من الانطباعات السلبية حول مسألة الاستقرار في مصر ويمنح الغطاء لكل خارج على القانون أن يتطاول على هيبة الدولة وأن يستهدف مؤسستها العسكرية.