قال أمين علي مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن قانون التصالح في مخالفات البناء مدته 3 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد استثنائيا وليس دعوة للمخالفة، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من مخالفات البناء حدثت أثناء حالة الانفلات الأمني التي عاشتها مصر في ثورة يناير.

وأضاف "مسعود" - في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الثلاثاء - أن الهدف من قانون التصالح هو تقنين مخالقات البناء، كي يكون هناك استقرار للمخالفين بشأن فواتير المياه والكهرباء وتسديدها بشكل قانوني، مطالبًا بأن تكون العقوبة للمخالفين بعد انتهاء مدة التصالح هى الحبس وليست مجرد غرامات.

وأوضح عضو "إسكان البرلمان"، أن قانون التصالح سيساعد في منع المخالفات فى المستقبل، وسيكون اختيار المناطق وفقا لتقرير المهندسين، لافتا إلى أن القانون ستتم مناقشته في أقرب وقت كي يتم إصداره.