طالب عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال الجلسة العامة للجنة اليوم الاربعاء بضرورة أن يكون الدستور معبرا عن رأي المواطن، وأن يراعي توفير البيئة الصحية والاجتماعية والتعليمية التي تضمن نيل الشعب المصري لحقوقه التي دعت إليها ثورة 25 يناير. فمن جهته، دعا طلعت عبد القوى عضو لجنة الخمسين إلى أهمية مراعاة الفئات المهمشة، وضمان توفير صحة ذات جودة، وتعليم متميز، وكفالة الحقوق، والتأكيد على أهمية البعد السكاني، مشددا على أهمية مراعاة البعد السكاني واللامركزية، والتأكيد على أهمية البحث العلمي، وتمكين الشباب، إلى جانب منح المرأة حقوقها المنشودة. من جانبه، قال محمد عبد العزيز عضو اللجنة إن الدستور يجب أن ينص على المبادئ التي قامت لأجلها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتأكيد على الحق في العمل والسكن والأجور العادلة، مشددا على أهمية مراعاة الدستور للمواطنة وعدم التمييز لأي اعتبار، فضلا عن إيجاد توازن بين السلطات، وحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني. من جهته، أشار ناصر أمين عضو لجنة الخمسين إلى أن هناك حقوقا مقدسة يجب أن ينص عليها الدستور، وهي: حق المواطن في الحياة والاعتقاد والمعتقد، وحمايته الجسدية وحريته وكرامته الإنسانية، مطالبا بضرورة ضمان حرية الرأي وتدفق المعلومات وحق التعبير وألا تكون هناك قيود لهذه الحريات، إلى جانب عدم إعطاء الدستور حصانة لرئيس الجمهورية لضمان عدم ارتكابه أو تخطيطه لجرائم ضد الشعب. من جانبها، أكدت د. مهجة غالب عبد الرحمن عضو اللجنة على أهمية تحرير الفكر من التطرف والشطط باسم الدين والمساوة وعدم التمييز، مطالبة بضرورة التأكيد أيضا في الدستور على مسئولية ودعم الدولة للأزهر بشكل كامل.