أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المواطنين خلال الفترة الماضية وجهوا شكاوى كثيرة بخصوص عدم قراءة عدادات المياه وإصدار فواتير لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى مع المبالغة فى التقديرات الجزافية وبين تراكم الاستهلاك لمدد زمنية طويلة، وهو ما جعل الحكومة تتجه إلى تركيب العدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف زين، فى تصريحات صحفية، أن تصريحات وزير الإسكان بأن الدولة لن تتهاون فى تحصيل مستحقاتها، بأن ذلك هو الصحيح، ولكن فى المقابل لابد من معاقبة كل من يقوم بإهدار المياه، فمثلما سيتم محاسبة أى شركة تقصر فى تحصيل مستحقاتها من المواطنين، والتى تعتبر مستحقات الدولة، فإنه لابد من محاسبة المسئولين عن إهدار المياه من جانب الدولة أيضاً، حيث أن هناك أكثر من 3.5 مليار متر مكعب تهدر سنوياً بسبب تهالك البنية التحتية للدولة وقدم عمر المواسير وتآكلها بسبب عدم صيانة الخطوط الرئيسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه إذا كانت الدولة توفر المياه وتقدم فيها دعماً كبيراً، فلماذا تسمح بإهدار كل هذه المياه؟ ولماذا تحمل المواطنين نتيجة هذا الإهمال؟ ومن الذى سيحاسب على فاتورة إهدار المياه التى يتسبب فيها الإهمال؟، مطالباً الحكومة بالنظر إلى مشكلة إهدار المياه والعمل على وضع حلول سريعة لها، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه.