طالب النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، بتقسيط قيمة الغرامة المقررة بمشروع قانونالتصالح في مخالفات البناء، من صاحب الوحدة السكنية، على خمس سنوات على الأقل، حتى يتمكن مالك الوحدة من السداد. 

وقال الحريرى فى تصريحات صحفية، إن الهدف من مشروع القانون هو تقنين أوضاع تلك العقارات التي تم بناؤها بالمخالفة للقانون، وتحصيل قيمة غرامات من تلك العقارات لصالح الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن حال مطالبة الساكنين بالدفع الفورى فلن يتمكنوا وبالتالي لن يتم سداد تلك الغرامات. 

كما طالب "الحريري" بسرعة تعديل قانون البناء، حتى تتوقف المخالفات، موضحا أنه كان يجب إقرار تعديل قانون البناء قبل قانون التصالح في المخالفات حتى لا يكون التصالح مبررا للقيام بمخالفات جديدة.