قضت المحكمة الإدارية التونسية أمس بإلغاء كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلّقة بمحاكمة عدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية في الفترة من 1987 إلى 2010، والذين  صدرت في شأنهم أحكام سابقة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة والسجن.

وصرح المحامي فتحي عبيد لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، بأنّ المحكمة الإدارية قضت بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء استئنافيا ونهائيا بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء الامر المطعون فيه المتعلق بقرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة، بينهم الهاشمي الزمال وكيلا عاما لهذه المحكمة بتاريخ 15 أبريل 1987 التي باشرت محاكمة عدد من قيادات الاتجاه الإسلامي حينها وحركة النهضة حاليا.

 

وأكّد  أنّ هذا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية يعني إلغاء كل الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، واعتبارها باطلة، حسب تعبيره.

 

كانت محكمة أمن الدولة قد قضت في حق عدد من قيادات النهضة بالإعدام وبالأشغال الشاقة وبالسجن على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي وصالح كركر وعبد الفتاح مورو وعبد المجيد الزار ونزر الدين البحيري، في حين تم تنفيذ حكم الإعدام في حق بعض القيادات الأخرى، فيما عرف سنة 1987 بقضية ''أمن الدولة''، حسب تصريحه.