قال خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إننا أمام كارثة عمرها أكثر من 40 عامًا، لأن 39 % من الكتلة العقارية في مصر مخالفة وهناك 119 ألف مخالفة بناء، بسبب فساد المحليات وعدم استخراج التراخيص، وكان من الضروري مواجهة تلك الكارثة والمحافظة على الثروة العقارية في مصر.

وأضاف "عبد العزيز" - في حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" - أن قانون التصالح مع العقارات المخالفة المؤقت يستهدف توفيق أوضاع العقارات المخالفة على الأرض حاليًا، وسيكون القانون لمدة 3 أشهر فقط لحل تلك الأزمة، وسيتم العمل بعد ذلك بقانون البناء الموحد، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون عقب 60 يومًا من الآن وذلك عقب وضع آلية مناسبة لتحديد قيمة الغرامات على العقارات المخالفة .

وتابع وكيل "إسكان البرلمان"، أنه لا تصالح مع العقارات غير السليمة إنشائيًا، والعقارات المتعدية على خطوط التنظيم، والمبنية على مناطق أثرية، والمبنية على أراضي الدولة، مضيفًا "قانون التصالح مع العقارات المخالفة يتعامل مع الحائز الأخير في العقار؛ لأنه معظم أصحاب تلك العقارات يسجلون المباني بأسماء أفراد متوفين لضمان عدم صدور أحكام ضدهم".