قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء يجب أن يأتى تاليا لإقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مؤكدا أن المخالفات من المشكلات التى يجب على الدولة إيجاد حل لها، حتى لا تزيد وتستفحل فى المستقبل.

وأضاف "السجينى"، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، المنعقد الآن لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بحضور ممثلين من الحكومة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المطروح حاليا للنقاش بلجنة الإسكان، قانون وقتى سيُطبق لمدة ثلاثة شهور فقط، لهذا لا بد من التبسيط والتيسير على المواطنين، ومراعاة الإعداد الجيد والإجابة على التساؤلات الخاصة بالتنظيم العمرانى، لضمان نجاح القانون بعد إقراره.

وعلى هامش الاجتماع، علق المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت هذا الأمر بالتفصيل، وطالبت بضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قبل قانون التصالح فى مخالفات البناء، أو بالتزامن، حتى لا تكون هناك فجوة تشريعية، متابعا: "البناء فى الأماكن العشوائية يحقق هامش ربح للمستثمر أكثر من الأماكن الراقية، والمواطن الذى يشترى وحدة فى عقار مخالف يدفع سعرا أرخص، وكثيرون يضطرون للشراء فى المخالف لعدم القدرة على شراء الوحدة فى مكان مرخص، لهذا يتحمل المواطن والدولة مسؤولية مشتركة فى قضية المخالفات".

وفى سياق متصل، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان، إن هناك 1.8 مليون مخالفة، وإن المخالفات فى المحافظات تتعدى أكثر من 65% من حجم المشكلة، مشددا على أنه لا بد من حل مشكلة التقييم والحصر وطرق التحصيل، والعمل على ألا يخرج قانون التصالح سوى بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد.