قال أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة: إنه عقب موافقة لجنة الطاقة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم المحميات الطبيعية، هناك توقعات بصدور القانون خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أن عقوبات التعدى على المحميات تم تغليظها، لتصل إلى الحبس لفترة تتراوح من عامين إلى 7 سنوات، فى حالات التعدى على المحميات أو قتل النباتات، والحيوانات.

وأوضح "سلامة" أن الوزارة بدأت خطة تطوير المحميات الطبيعية البالغ عددها 30، وحددت مجموعة من المحميات كمرحلة أولى، وبعد استكمال خطة تطويرهم سيتم العمل على تطوير الباقى، كل حسب الموارد المتاحة للوزارة.

وحول زيادة قيمة تذاكر الدخول للمحميات الطبيعية، قال رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة: لتحديد أسعارها يتم تشكيل لجان لتقرير قيمتها، وعقد لقاءات مع رواد تلك المناطق، ولا يتم بقرار مباشر من جانب الوزارة.

كانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، قد وافقت، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم المحميات الطبيعية بعد حسم المواد الخلافية فى حضور وزير البيئة خالد فهمى.