عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، جلسة حوار مجتمعى استكمالًا لسلسلة الجلسات حول أعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى فى عامها الأول (18/2019) _ (21/2022)، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، ومحافظو مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن رئيس الجمهورية وجه بوضع خطط رباعية السنوات، وصولًا إلى عام 2030، لنربط الخطط السنوية بالخطط متوسطة المدى برؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه قد تم فى الفترة الماضية العمل على تحديث وتطوير رؤية مصر 2030، كونها وثيقة حية تحتاج لمراجعة دائمة فضلًا عن ظهور مستجدات محلية ومتغيرات إقليمية ودولية يتوجب علينا مراعاتها فى رؤيتنا للمستقبل.
وتابعت: من المهم أن يشارك الشباب فى هذه الاستراتيجية، لأنهم جزء أصيل من تحديث وتطوير رؤية مصر، وفى هذا الشأن أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة بدأت بالفعل حوارًا مجتمعيًا بالمحافظات حول رؤية مصر 2030.
وأضافت "السعيد" أنه من المهم مشاركة القطاع الخاص والمصرفى والمجتمع المدنى فى وضع الخطة السنوية والخطط متوسطة المدى، مشيرة إلى مجموعة ورش العمل التى نظمتها وزارة التخطيط بهدف مناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كل الوزارات والجهات المعنية، بالمشاركة فى تحديث الرؤية، حيث تم استعراض استراتيجية كل وزارة معنية ومدى ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت "السعيد" إلى أنه قد تم اعتماد قانون التخطيط الموحد من خلال مجلس الوزراء منذ ما يقارب من الشهرين وهو الآن فى طور المناقشة داخل مجلس النواب، وقالت أن القانون مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنة يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزى، وأضافت أن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعى فيها سد الفجوات التنموية.
كما أكدت "السعيد" على أن الوضع الاقتصادى يتحسن بشكل جيد ومستدام، وقالت أنه فى هذا العام حققنا مُعدل نمو اقتصادى حقيقى مرتفع، وعقدت السعيد مقارنة بين معدل النمو عام 2014 والذى كان 2.9%، ومعدل النمو الحالى الذى بلغ 5.3%، وهو أعلى مُعدل قد حققته مصر على مدار السنوات الماضية.
ومن جانبه، أشاد اللواء، أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة بخطة التنمية المستدامة وتبنيها الحملة الإعلانية التى دشّنتها مؤخرًا وزارة التخطيط لتعريف المواطنين باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وأكد "الجندى” أن الحكومة المصرية جادة فى خطواتها الإصلاحية، بشكل يحقق أغراض التنمية، ويوفر كافة الاحتياجات اللازمة، ويسهل حياة المواطنين.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى رغبة المحافظين فى المشاركة فى منظومة التخطيط المركزى، كما أثنى على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر لوزيرة التخطيط على الجهد المبذول.
وعرض المحافظون رؤاهم فيما يخص الفرص الاستثمارية التنافسية بمحافظاتهم والسياسات العامة المطلوب تنفيدها لتحقيق أفضل استفادة من تلك الفرص.
وتأتى جلسات الحوار المجتمعى فى إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على المشاركة المجتمعية فى وضع خطة التنمية متوسطة المدى وخطة العام المالى 2018/2019.
وكانت وزارة التخطيط قد أطلقت أول حوار مجتمعى بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/ 2019، حتى العام المالى 2021/ 2022، بحضور ممثلين عن القطاع السياحى، والمقاولات، والبنوك.
