قال نادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة: إننا نحترم قرارات الدولة وتعظيم المصلحة العليا للوطن ويضعها فوق كل اعتبار وأنه يثق فى قيادات الدولة، على خلفية فرض رسوم على مكررى العمرة والبالغ 2000 ريال فى حالة وجود سابقة عمرة خلال 3 سنوات ماضية.

وأضاف "الببلاوى" - فى المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم الاثنين - أن القرار الذى تم اتخاذه له أبعاد آخرى يدركها صانع القرار، وفى ذات الوقت فإنه يحترم أحكام القضاء المصرى الشامخ ويعتبرها عنوانا للحقيقة، مشيرًا إلى أن مبدأ الرسوم تم إقراره والإعداد له خلال فترة تولى الوزير السابق يحيى راشد، مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين تم تكليفهم فى اجتماع اللجنة العليا فى 3 يناير الماضى.

وأوضح "الببلاوى" أنه تم عرض فرض رسوم على كافة المعتمرين أثناء اجتماع اللجنة العليا وذلك لعدد 300 ألف معتمر وليس 500 ألف معتمر، ولكن تم رفض تلك التوصية تماما، ولم يتم البت فى فتح باب العمرة وهذا يدل على أن هذه الرسوم كانت محل حوار من العام الماضى، وبدليل أن العمرة تقلصت مدتها إلى 3 أشهر حيث أفادت المجموعة الاقتصادية أن تقليص العمرة لثلاثة أشهر وفر العملة الأجنبية للدولة.

وأشار رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إلى أن ما تم عرضه غير مطابق للواقع الفعلى حيث أن الثلاثة أشهر كانت فى فترة ذروة الموسم ذات الشركات والمعتمرين.