تلقت محكمة القضاء الإداري، على مدار يومين، 8 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة رانيا المشاط الصادر في 22 فبراير الجاري بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014، وطالبت بعض الدعاوى بإلزام وزارة السياحة بتنفيذ رحلات العمرة بضوابط عام 2017.

واختصمت الدعاوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس غرفة شركات السفر والسياحة، بصفتهم.

وقال مقيمو الدعاوى من المواطنين وأصحاب شركات السياحة، إنهم فوجئوا بصدور قرار المشاط الذي اعتمد ضوابط العمرة بتحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، ودفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

وأجمعت الدعاوى على مخالفة الضوابط الجديدة للدستور والقانون، لأنها لا تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق، مؤكدة أن فرض رسوم بعينها على بعض المواطنين ممن سبق لهم أداء العمرة دون غيرهم يعد تمييزا مخالفا الدستور.

وأشارت الدعاوى إلى افتقاد تلك الضوابط لمبدأ المشروعية لأنها حددت الحد الأقصى الإجمالي من رحلات العمرة المستهدف هذا العام بـ50 ألف تأشيرة، بالمخالفة لأحكام الدستور المصري التي تمنح للمواطنين الحق في التنقل وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وذكرت الدعاوى أيضاً أن أحكام الدستور وما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أقرت بأن فرض الضرائب لا يكون إلا بقانون وفقا لنظام تشريعي عادل، وأن الرسوم لا تفرض إلا مقابل تقديم خدمة، مما يفقد المبالغ المقررة خصائص الضريبة والرسوم ويدخلها في عداد الجباية التي تفرض بالمخالفة للقانون والدستور.