أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الصحية فى مصر، موضحا أن المنظومة الصحية تعانى من مشاكل عاجلة تؤثر سلبا على صحة المواطن، لافتا إلى أن أهم هذه المشاكل العاجلة هى نقص المستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى نقص أدوية الحوادث.
وأرجع "الطاهر" - خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم الأربعاء، بدار الحكمة، والذى جاء تحت "عنوان المشكلات العاجلة فى القطاع الصحى" - السبب فى نقص المستلزمات إلى نقص ميزانية الصحة فى مصر والتى بلغت أقل من ثلث الميزانية المقررة فى الدستور.
وأشار "الطاهر" إلى أن نقص المستلزمات أدى إلى القبض على الطبيب محمود ناصر، طبيب الزقازيق، والذى تعاطف مع المريض وطالبه بشراء المستلزمات الطبية الخاصة به لاتمام العملية الجراحية، وهذا ما أدى إلى القبض على الطبيب، والذى تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وقيام الأطباء، بوقف العمليات فى عدد من المستشفيات بسبب نقص المستلزمات.
وطالب "الطاهر": أولا: بضرورة توفير المستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بشكل عاجل، خاصة أدوية الحوادث، هذا بالإضافة إلى صدور قرار صريح يفسر "ماذا يفعل الطاقم الطبى فى حالة نقص المستلزمات أو عدم توافرها ؟ وماذا إذا كان يمكن أن تقوم المستشفى بشراء المستلزمات من الصندوق الخاص بها بالأمر المباشر، وإذا لم تتوافر المبالغ ماذا يفعل الطبيب؟".
وأضاف "الطاهر": الأطباء وقعوا بين المطرقة والسندان بسبب نقص المستلزمات الطبية، "فهل يتعاطف الطبيب مع المريض ويطلب منه شراء المستلزمات ويتعرض للحبس أم يمتنع ويتم تأجيل العملية أو يقوم بتحويل المريض لمستشفى أخرى؟".
أما عن ثانى المشكلات العاجلة فى القطاع الصحى، فأشار "الطاهر" إلى أن من ضمن المشكلات العاجلة أيضا الاعتداءات المستمرة على المستشفيات وآخرهم الاعتداء على مستشفى المطرية، مرجعا السبب فى الاعتداء على المستشفيات إلى نقص المستلزمات الطبية، قائلا "المريض فى هذه الحالة يخرج غضبه فى الطبيب فيتم الاعتداء على الأطباء والطاقم الطبى".
وطالب "الطاهر" بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات وتأمين المستشفيات ووضع كاميرات مراقبة بأقسام الطوارئ، لافتا إلى أن نقابة الأطباء قامت بإرسال مشروع قانون؛ لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشأت الطبية لمجلس النواب.
وأضاف "الطاهر": فالذى يحدث حاليا فى الاعتداءات على الأطباء هو قيام المعتدين بعمل محضر كيدى للأطباء بحجة أن الطبيب هو من قام بالاعتداء، وفى النهاية يتم الضغط على الأطباء للتنازل وتهديدهم بالحبس وبالفعل يتنازل الأطباء ويتم وصف الاعتداء أنه مشاجرة، ولكن يجب أن يتم وصف الاعتداء بأنه اعتداء على موظف عام ومنشأة حكومية".
أما بالنسبة لمشروع قانون التأمين الصحى، فطالب الأمين العام، بضرورة وضع خطة واضحة لتطبيق هذه المنظومة واستقبال 100 مليون مواطن بوضع صحى أفضل كثيرا من الوضع الحالى، لافتا إلى أن الغاء التعاقد مع المستشفيات الحكومية يؤدى إلى احتمال دخول القطاع الخاص وشراء المستشفيات الحكومية وهذه قضية أمن قومى، مشيرا إلى أن النقابة اعترضت على بعض البنود فى مشروع القانون إلا أنه لم يتم الأخذ بها على أمل أن ينظر إليها فى اللائحة التنفيذية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على ضرورة توفير المستلزمات الطبية الطارئة، مؤكدة إلى أن المستشفيات الحكومية أغلبها يعانى من نقص حاد فى المستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن النقابة قامت بتوجيه خطاب إلى وزيرى الصحة والتعليم العالى للتساؤل عن ماذا يفعل الفريق الطبى فى حالة نقص المستلزمات الطبية ولكن لم يصل إلينا رد واضح حتى الآن.
وأوضحت العام العام المساعد لـ "الأطباء"، أن النقابة قامت بإصدار تعليمات صريحة للأطباء للتعامل فى حالة نقص المستلزمات الطبية وهو أن يقوم الطبيب بكتابة ذلك فى الملف الطبى للمريض وإبلاغ الإدارة، كما طلبنا من الأطباء عدم التعامل فى الأمور المالية مع المريض، مضيفة "أما فى حالات الطوارئ فإنه يجب على الطبيب أن يخطر النائب الإدارى للتصرف السريع أو لإعطاء التعليمات واضحة وصريحة حتى يكون الطبيب خارج نطاق المسئولية".
