أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، أنها وجهت طلبا إلى المحكمة لاعتقال وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي السابق كيم كوان جين.

وتتهم النيابة كيم الذي كان وزيرا للدفاع خلال الفترة من 2010م إلى 2014 بمحاولة إعاقة سير تحقيقات داخلية بالوزارة أجريت في عهده، طالت القيادة السيبرانية للجيش.

وتشك النيابة في أن كيم مارس ضغوطا على ضباطه المسؤولين عن التحقيقات الجنائية لتحجيم التحقيقات والتغطية على تدخل القيادة السيبرانية للجيش في انتخابات الرئاسة بالبلاد عام 2012م.

وهدفت تدخلات القيادة السيبرانية إلى نشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بكوريا للتأثير على الرأي العام قبيل الانتخابات الرئاسية لصالح مرشحة الحزب الحاكم بارك كون هيه.

وفي إطار التحقيقات في هذه القضية وضع كيم رهن، الاعتقال في شهر نوفمبر الماضي، ثم لم يلبث أن أفرج عنه بعد 11 يوما بعد نقض المحكمة قرار اعتقاله لإمكانية محاكمته طليقا.

وانتهت التحقيقات التي أجرتها الوزارة في عهد كيم بتبرئة كبار الضباط بالقيادة السيبرانية من التدخل في الشئون السياسية، إذ يلزم القانون الكوري المؤسسة العسكرية بالتزام الحياد السياسي.

وكشفت التحقيقات مؤخرا أن محققا سابقا بالوزارة أفاد أن كيم مارس ضغوطا على قيادة التحقيقات الجنائية التي تولت مهام التحقيق بالقضية وقتذاك، وعلى إثر هذه التطورات تم اعتقال 3 ضباطا تتهمهم النيابة بالانصياع لتوجيهات الوزير السابق.