قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة تسعى لإيجاد خطوط سريعة لنقل المنتجات المصرية المصدرة للأسواق الخارجية، ويجرى حاليا التنسيق مع عدد من الشركات المحلية والدولية لتسهيل عملية النقل، خاصة للأسواق المستهدفة فى استراتيجية تنمية الصادرات المصرية، الأمر الذى سيسهم فى تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير - خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات، الذى استعرض استراتيجية تنمية الصادرات الوضع التنفيذى لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام المالى 2017/ 2018 - أن هيئة تنمية الصادرات تعمل حاليا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية وتعزيز الصادرات، وتشمل النمو المستدام للصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المُصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ لأسواق ذات فرص تصديرية واعدة، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المُصدّرين، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار الوزير، إلى أن مجلس الإدارة وافق على تولى هيئة تنمية الصادرات ترتيب المشاركة المصرية فى كل من معرض الصين الدولى الأول للواردات، المقرر انعقاده خلال نوفمبر المقبل، ومعرض "إكسبو دبى" الدولى المقرر فى العام 2020، فضلا عن استضافة مصر للمعرض الأول ومؤتمر التجارة البينية الأفريقية المقرر عقده بالقاهرة خلال ديسمبر المقبل.

ولفت الوزير، إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضا على الموازنة المقترحة لهيئة تنمية الصادرات للعام المالى 2018/ 2019، والحسابات الختامية لمركز تدريب التجارة الخارجية عن 2016/ 2017، فضلا عن اعتماد الرسوم المستحقة عن تقديم الخدمات الاستشارية ونظام نسب مشاركة الشركات المصدرة فى المعارض الدولية، التى ستقدمها الهيئة للمصدرين خلال المرحلة المقبلة، وتشمل مراجعة الجاهزية التصديرية، وخطة تنمية الأعمال للشركات، ووضع الخطة التصديرية من حيث الأسواق المستهدفة، والمزيج التسويقى، والموازنة، وإجراء بحوث الأسواق الدولية، وتصميم الكتالوج الإلكترونى الخاص بكل شركة، الذى يساعد على عرض منتجاتها فى موقعها الإلكترونى وعلى بوابة الصادرات.

وأشار الوزير، إلى أن مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات اعتمد أنظمة الرعاية للأنشطة الترويجية والفعاليات الدولية والأنشطة التنموية للصادرات المصرية التى ستنفذها الهيئة وترعاها خلال المرحلة المقبلة، وتشمل دعم ومساندة ترويج الصادرات، وتحقيق مزيد من التواصل الفعال مع البنوك التجارية والجهات المانحة الدولية، والشركات المصرية الدولية والعالمية، وتنفيذ نموذج تجريبى مع بنك تنمية الصادرات لرعاية البعثات التجارية التى تعتزم الهيئة تنظيمها لكل من رواندا وأوغندا والسنغال وكوت ديفوار خلال المرحلة المقبلة، ودراسة إمكانية تطبيق المقترح على معرض الصين الأول للواردات، والمعرض التجارى الأفريقى و"اكسبو دبى".

وأوضح وزير التجارة، أن الاجتماع استعرض إمكانية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين هيئة تنمية الصادرات ومختلف الجهات المعنية فى الموضوعات الخاصة باستضافة المؤتمر، والمعرض التجارى للتجارة البينية الأفريقية مع البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير والاتحاد الأفريقى، ودعم التعاون فى مجال تنمية التجارة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومشروع التنمية المستدامة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وفى سياق متصل، استعرضت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أهم المحـاور والآليات المقترحة لتنفيذ الاستراتيجيـة، وتتضمن دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير، من خلال تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركى فى أماكن الإنتاج إلى الموانئ ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية، وإنشاء شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين فى الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتضمن برامج للنفاذ للأسواق الخارجية والترويج للصادرات من خلال بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليا، والمواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية.

وأشارت "الشوربجى" إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا الترويج للصادرات المصرية، من خلال إطلاق النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إلكترونية تحتوى على الخريطة الديناميكة لمعلومات التجارة البينية والأسواق الخارجية، وتقديم خدمات الترويج والتدريب وبناء قدرات المصدرين وإتاحة الفرص التصديرية والمناقصات الدولية وتسجيل الشركات المصرية وإنشاء الصفحات الخاصة بها على البوابة وتعزيزالأنشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية، وإعداد خطة المعارض الدولية ومتابعة المشاركة المصرية فى المعارض الدولية الجارى تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض، والعمل على تذليل كل المشكلات التنفيذية والتمويلية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات واستكمال خطة المعارض للنصف الثانى من 2017/ 2018.

وأضافت "الشوربجى" أن أولويات العمل الحالية للهيئة تتضمن تدريب العاملين على مختلف المجالات، وتوفير معلومات التجارة الخارجية والترويج الإلكترونى واللوجستيات وإعداد الخطة التشغيلية لهيئة تنمية الصادرات، إضافة إلى تفعيل آليات تقديم الخدمات والترويج للصادرات المصرية والبحوث والدراسات، وتفعيل دورمكاتب خدمة المصدرين فى الخارج، لافتة فى هذا الإطار لقيام الهيئة خلال المرحلة الماضية بإطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسى للتجارة فى مصر بالتعاون مع مركز التجارة الدولى ITC الذى يستهدف النهوض بالهيئة مؤسسيا وهيكليا تماشيا مع مؤشرات الأداء النموذجية العالمية.

وأشارت رئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى أن الهيئة نفذت خلال المرحلة الماضية عددا من المشروعات الهادفة لرفع القدرات التصديرية، تضمنت افتتاح المجمع الأول لخدمات التصدير بمدينة 6 أكتوبر، وتقديم 6 برامج تدريبية لـ146 متدربا بإجمالى 50 يوما تدريبيا، وعمل 4 منتديات توعية وورش عمل بمشاركة أكثر من 80 شركة على موضوعات المعلومات التجارية واتفاقية QIZ ومخاطر الصادرات ومبادرة التجارة الخضراء، وتنفيذ 33 زيارة للمراجعة التصديرية، وتحديد نقاط الضعف والقوة للشركات المصدرة، وتنفيذ أنشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء، من توجيه تصديرى وتخطيط استراتيجى وتسويق إلكترونى، وتنفيذ 162 دورة تدريبية لـ8629 فى العام 2017 و40 برنامجا لـ2954 متدربا فى 2018 شملت عديدا من المجالات التدريبية، منها الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية والنظام الجمركى الموحد وآليات الدفع وخدمات الاستيراد والإجراءات الرقابية على الواردات.

من جانبه، أكد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أهمية تنسيق البعثات الترويجية التى تعتزم هيئة تنمية الصادرات تنظيمها لمختلف الدول، مع مجالس الأعمال المشتركة بين مصر وتلك الدول، لافتا إلى ضرورة إنشاء مجلس أعمال بين مصر ودول غرب أفريقيا، الأمر الذى سيعمل على زيادة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.

وأشار المهندس محمد الصياد، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إلى أن المجلس يعتزم مخاطبة هيئة تنمية الصادرات بعدم صرف مساندة المعارض المقررة للشركات الكبيرة من أعضاء المجلس، واقتصارها على الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها الأولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.

بدوره، أكد المهندس محسن البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس جمعية الحاصلات البستانية "هيا"، نجاح القرار الوزارى الذى أصدره وزيرا الزراعة والتجارة، بشأن منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة، فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات، والذى ساهم فى خفض المخالفات من 66 حالة إلى 13 حالة، الأمر الذى يسهم فى زيادة نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية لمزيد من الأسواق الخارجية.

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أهمية الاتفاقيات التجارية الجديدة التى وقعتها وزارة التجارة، وتسهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية، وبصفة خاصة اتفاقية "ميركسور" التى تضم كلا من أوروجواى وباراجواى والأرجنتين والبرازيل، متوقعا أن تسهم هذه الاتفاقية فى زيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.