أقر مجلس جامعة الدول العربية - خلال اجتماعه الـ 149 - على مستوى وزراء الخارجية العرب، مشروع قرار مصريا بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

ويدعو القرار إلى الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الاشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقى تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذى يمثلونه.

وأكد القرار أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولى والإقليمى الرامى إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولى بجميع أشكاله ومظاهره، مع التأكيد على أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب .

وأشاد المجلس بقرار الأمين العام للجامعة العربية بإنشاء إدارة لمكافحة الإرهاب ضمن هيكل قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة للجامعة.

وأكد المجلس فى قرارين آخرين تحت عنوان " صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب"، و"الإرهاب الدولى وسبل مكافحته"، على رفضه التام لأى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب، والحد من تنقلهم وإيجاد ملاذات آمنة لهم.

كما أكد المجلس على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، ومنع وقوعه تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والاعلامية والدينية وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوي القمم والمجالس الوزارية.

وشدد على الحق الثابت للدول الأعضاء فى اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التى تحول دون تعرضها لأى تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة ، مع إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية، وفى كافة دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التى تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة، والتى ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية، وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.

كما قرر المجلس اعتبار مكافحة الإرهاب حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على حتمية الشمولية فى الرؤية حول التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، محذرا من الرابطة القوية التى تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة فى المنطقة والتى تتبنى نفس الأيدولوجية المتطرفة.

وأكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التى رحبت بالمبادرة التى أطلقتها مصر في قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الامنية والقضائية ،مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ ،وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام ١٩٩٧ بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الارهابية والامنية والتقنية ذات الصلة بالارهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الارهاب بما في ذلك الاسراع في انشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ،اضافة الى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الموقعة ٢٠١٠ ،لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الاخرى والتي يمكن ان تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الارهابية.

وحث المجلس الدول الاعضاء على تعزيز تعاونها في اطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الارهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الارهاب.

كما حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الي التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الارهابية لتجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم وكذلك تجريم تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية.

واكدالمجلس على اهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بمكافحة الارهاب والصكوك الدولية ذات الصلة ،مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الامم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الارهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الافراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الامن، وادخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر في قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الارهابية.

ودعا الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والارهابيين الاجانب واتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.

كما دعا الوزراء الدول العربية الى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للارهاب واثارة النزعات الطائفية والطلب من الامانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الارهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة.