قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن قانون الجريمة الإلكترونية هدفه حماية المواطن، بما يضمن حريته، ولجنة الاتصالات بالنواب حصلت على موافقة من حيث المبدأ لمناقشة مواد هذا القانون، وسيتم دراسته وعمل حوار مجتمعى لمعرفة رأى الناس حوله، مؤكدًا أن هذا القانون ليس له علاقة بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الإطلاق مثلما أشيع، لكنه كتابة أرقام مغايرة للحقيقة وإثارة الشائعات سيتم المعاقبة عليها.

وأضاف "السعيد" - خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E" - أن آراء الناس فى الوزراء والمسئولين سواء بالسلب أو الإيجاب عبر مواقع التواصل مجرد وجهات نظر، وإنما توجيه تهم الفساد تتطلب كتابة أسباب هذا الفساد والمبررات، وإلا قد يسجن من يكتب ذلك دون مبررات بناء على هذا القانون.

وأشار رئيس "اتصالات البرلمان"، إلى أن كتابة أرقام مغلوطة لما يحدث فى الدولة "جريمة"، وهذا القانون يتضمن عقوبات ضد من يفعل ذلك، مضيفًا أن قانون الجرائم الالكترونية يضع العديد من التعريفات الإلكترونية، ويوضح حقوق وواجبات كل من مقدم الخدمة والمستخدم على الإنترنت، وفى حالة التجاوز هناك نوع من العقوبات المتدرجة.