وتضمن المحور الرابع من برنامج الحكومة الانتقالية الاصلاحات المؤسسية والقانونية وهي مجموعة السياسات والقرارات والقوانين التي تهدف إلى إحداث تغير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام، والذى أعلن عنه اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء. وتشمل: 1) حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة. 2) حصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة. 3) إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي. 4) إصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية. 5) تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري. 6) إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر. 7) دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي. 8) تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق . 9) إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدى إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية . وشمل المحور الخامس من البرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والجاري العمل عليها وهي الإصلاحات التي ترمي إلى تحسين وزيادة فاعلية شبكة الحماية الاجتماعية أو زيادة كفاءة الاقتصاد المصري بحيث تحدث علي المدي المتوسط تغيراً جذرياً في طبيعة وهيكل البنية الاجتماعية، وهي تـتضمن دراسـة وإعداد المشروعات التالية: 1) وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الإبتدائية في مصر الحصول على وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل عن مائة وخمسين يوماً في العام الدراسي وبما يحسن من نتائج التعليم ومن صحة الأطفال ومن دخل الأسر الفقيرة بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه من طفرة في الإنتاج الغذائي والتوزيع، على أن تبدأ المرحلة التجريبية في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام في عدد من القرى الأكثر فقراً تمهيداً لتعميمها في العام الدراسي القادم. 2) وضع برنامج قومي لإدارة برنامج منحة الأسرة الذي يقدم تحويلاً مالياً مباشراً الى الأسر الأكثر فقراً في مصر وربط ذلك ببرامج تنموية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة بما يساعد على الحد من الفقر في أشد درجاته ويساهم في تطبيق وتحسين جودة البرامج التنموية ويساعد علي كسر دائرة الفقر المتوارث في الأسر الفقيرة بين الأجيال. 3) بدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية . 4) وضع برنامج إصلاح الهيكل المالي والإداري لبنك التنمية والائتمان الزراعي لكي يعود الى تقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع المصري ويساهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك مع بقائه في الملكية العامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري. 5) وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة ورفع كفاءتها وآليات شراء السلع والمنتجات الضرورية بما يمكنها من توصيل المواد والسلع الرئيسية إلى الجمهور بأسعار مناسبة، ومع بقاء ملكيتها للدولة. 6) وضع برنامج للتوطين الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير قطاعات الدولة والارتقاء بمستوى أدائها وخاصة تلك المؤثرة على المواطن المصرى بشكل مباشر لتحقيق العدالة والكفاءة فى الخدمات . 7) وضع ثلاث استراتيجيات قطاعية، تتناول الأولى منها مستقبل صناعة الطاقة في مصر وكيفية هيكلتها والتوسع فيها وجذب الاستثمارات اليها بما يحقق العائد الاكبر للاقتصاد المصري، بينما تتناول الثانية مستقبل صناعة النسيج التابعة للقطاع العام بحيث يعاد تأهيل هذه الصناعة الوطنية وضخ الاستثمارات العامة فيها وتطوير أساليب إدارتها بحيث تعمل بكفاءة اقتصادية وتحقق ربحاً وعائداً للاقتصاد القومي مع استمرار ملكية الدولة لها، أما الثالثة فتخص القطاع الزراعي ووضع استراتيجيات طويلة المدي لمستقبل الزراعة في مصر. 8) تطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي يستهدف تمويل والبدء في إنشاء مائة صومعة قمح جديدة في أنحاء الجمهورية بما يحقق أمناً استراتيجياً غذائياً، ويحسن من قدرة الدولة على شراء وتخزين القمح ومن إمكانات شراء القمح من المزارعين. 9) وضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لتسجيل المنشآت غير المسجلة بما يمكن المواطنين من تحقيق العائد الاقتصادي الكامل منها. 10) إنشاء صندوق لحماية الآثار المصرية وإطلاق حملة قومية لتطوير المتاحف والمؤسسات الثقافية وحمايتها وكذلك تمويل الالتزامات المصرية من أجل استكمال المتاحف الوطنية . 11) دراسة التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة . 12) تفعيل ومراجعة قواعد تطبيق الضريبة العقارية بما يحقق المزيد من العدالة ويشجع النشاط الاقتصادى والمزيد من الشفافية وتوفير التمويل للمناطق العشوائية . وذكر التقرير الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه اليوم أن الحكومة الانتقالية بدأت عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية الي 2% سنوياً والاستثمار الأجنبي المباشر إلي حوالي 2 مليار دولار سنوياً، وارتفع معدل البطالة الي 13%. وفي نهاية 30 يونيو 2013 بلغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي الي 1،387 ترليون جنيه بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي الي 43،5 مليار دولار. وتأمل الحكومة من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 3,5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام. كذلك تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين. والأهم مما سبق أن البرنامج الحكومي يعبر عن انحيازاً اجتماعياً لصالح الطبقات الأكثر احتياجاً، ولصالح الريف والمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات، ويضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، ويقوم بذلك دون التضحية بحرية النشاط الاقتصادي ولا بالملكية الخاصة ولا بحق كل مواطن في أن يعمل ويجتهد ويحصل على ثمار عمله. والحكومة، إذ تعلن عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتلتزم به أمام الشعب المصري، فإنها تدعو المصريين بكل طبقاتهم وفئاتهم وانتماءاتهم السياسية للتضافر وراءها والتعاون معها والتضحية خلال هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وتوفير المناخ اللازم لتحقيق مستهدفات هذا البرنامج حتى تجد مصر طريقها إلى تنمية عادلة ومستدامة وإلى مسار ديمقراطي سليم .