أعدت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، استراتيجية لتطوير القطاع خلال الفترة من 2018 إلى 2020، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها خفض عجز الموازنة بقيمة 2 مليار دولار، عن طريق رفع صادرات القطاع وإحلال الوادرات بمنتجات محلية.

وتهدف الاستراتيجية ايضا إلى توفير 185 ألف فرصة عمل بالقطاع  بحلول عام 2020،  حيث يعمل بالقطاع حاليا حوالى 3 ملايين فرد عمالة مباشرة و أكثر من نصف مليون عمالة غير مباشرة، كذلك رفع نسبة مساهمة قطاع مواد البناء فى الناتج المحلى، مع استخدام تكنولوجية حديثة فى العمل.

ووفقا للاستراتيجية، يعد قطاع صناعة مواد البناء من اهم الصناعات التى يمكن احداث نهضة صناعية بها خلال الأعوام المقبلة، وذلك لأن صادرات القطاع  تمثل 87% من الصادرات غير البترولية،  ونسبة 17% من اجمالى صادرات مصر، كذلك تساهم صناعات مواد البناء بحوالى  18% من حجم الناتج المحلى.

وتعد اكبر اسواق التصدير لمنتجات مواد البناء المصنعة محليا، هى "منطقة التجارة الحرة العربية GAFTA ، ودول مجلس التعاون الخليجى GCC، و دول الشرق الاوسط و شمال أفريقيا MENA، ودول الكوميسا والبلدان الأفريقية.

وتوضح الاستراتيجية، أنه يوجد عدد من المعوقات التى تواجه قطاع مواد البناء بالوقت الحالى، على رأسها عدم توافر العمالة الماهرة، وقوة المنافسة السعرية فى الأسواق المحلية، وانخفاض الاستثمار فى التطوير والابتكار واستخدام التكنولوجيا المتطورة، كذلك عدم إستغلال المخلفات الناتجة عن استخراج الخامات، وقلة الخبرات المتخصصة في مجال التصدير.

كما يوجد عدد من الفرص لتطوير القطاع، اهمها زيادة الفرص التصديرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والمشروعات الوطنية العملاقة، ووجود علاقات اقتصادية قوية مع بعض الدوب المجاورة، والحاجة المتزايدة لإعادة الإعمار ببعض دول المنطقة.

وتأتى تلك الاستراتيجية ضمن رؤية وزارة التجارة والصناعة، بوضع استيراتيجيات لتطوير 5 قطاعات صناعية خلال الخمس سنوات المقبلة، وهى قطاعات "مواد البناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة".