وصفت حركة النهضة الإسلامية في الجزائر التعديل الوزاري الذى أعلن أمس الأربعاء بأنه "إجراء انتقالي بعيد عن التغيير السياسي المطلوب، كما أنه لا يعدو أن يكون سوى إجراء ترقيعي يبقى السلطة بعيدا عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية". وذكرت الحركة -في بيان أصدرته اليوم الخميس- أن التعديل الحكومي بعيد عن التغيير السياسي الذى ينشده الشعب الجزائري خاصة انه أبقى على وزراء اثبتوا فشلهم في تسيير قطاعاتهم، وطالبت بتوفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية تشرف عليها حكومة وفاق وطني أو هيئة محايدة بعيدا عن هيمنة الإدارة وتحكمها فى العملية الانتخابية والسياسية تفرز رئيسا شرعيا قادرا على تحقيق طموحات الشعب الجزائري. وأكد البيان أنه يتعين على الرئيس المنتخب ديمقراطيا أن يبدأ بإصلاح الإصلاحات من خلال تعديل الدستور ومختلف القوانين المنظمة للعمل السياسى خاصة قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام، مشيرا إلى أن "المؤشرات الأولوية على مستوى الساحة السياسية لا تبعث على الارتياح، تحتاج من الطبقة السياسية وقفة جادة وعملا مشتركا لإعادة الأمور إلى نصابها".
