قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الحالي يبلغ 290 مليار جنية، بواقع 120 مليار جنية استثمارات عامة، و170 مليار جنية استثمارات خاصة موزعة على القطاعات المختلفة. وأضاف أن مبلغ الـ 290 مليار جنيه يعادل 15% من قيمة المعدل الكلى للاستثمار، في الوقت الذي كانت تبلغ قيمة الاستثمارات فيه عام 2008 نحو 22% .. مشيرا إلى أنه سيتم إضافة 22,3 مليار جنيه للاستثمارات المتوقعة لتعويض التراجع المتوقع إن لم يتم الوصول إلى ذلك الرقم - في إشارة إلى الـ 290 مليار جنيه. وجاءت تصريحات العربي في كلمته التي ألقاها، مساء اليوم الخميس، خلال لقائه مع رجال أعمال الإسكندرية تحت عنوان "خطة التنمية المستقبلية لمصر " فى حضور محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي. وقال وزير التخطيط : "لو تحققت تلك الاستثمارات المستهدفة سيرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3,5 % مقارنة بـالثلاث سنوات الماضية والتي بلغ فيها معدل النمو 2% فقط".. لافتا إلى أن "النمو الاقتصادي لن يتحقق بدون عدالة اجتماعية". وأكد العربي على أن وزارة التخطيط بدأت في إعداد خطة عادلة سيتم الانتهاء منها خلال شهر مارس المقبل، قبل أن يتم تنفيذها في الأول من يوليو 2014 وحتى 30 يونيه 2017 .. مشددا على أنها ستكون خطة اقتصادية واجتماعية شاملة.