أعلن اللواءمحمود عشماوى محافظ القليوبية بأنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى عدد 754 طلب منهم 87 على الأراضى الزراعية بمساحة 32 فدان و4 قيراط و10سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 667 بمساحة 118404.8م2 والمحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017

وأشار عشماوى إلى أن قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون وأنه " بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد أراضيها لأنها أعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه وأعطته اختيارات البيع أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالإنتفاع"

ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية ، لجنة البت ولجنة التظلمات) لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في إسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الإسترشادى يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين

وطبقاً لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من 14/3/2018.