تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء حكمها في دعوى حسين عبد الله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، المطالب ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام ١ و٢ و٣ لسنة ٢٠١٨، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم ٢١٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائية، أن هدف وقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لأنه ينبغي حال حدوث ما يهدد الدولة، أن يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية، لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقاءها.
وأضافت، أنه حرصا على هذا البلد وعلى سمعته خارجيا وداخليا، نلتمس من المحكمة إصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد على أن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخليا وخارجيا.
