قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأجيل التصويت على المادة ١٢ من قانون جرائم تقنية المعلومات، بسبب تخوفات ممثلي الحكومة من إضرار هذه المادة بالاستثمار في حالة التصالح، حيث نصت المادة على أن المتهم الراغب في التصالح يدفع ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات.
وأكد النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أهمية بند الأدلة الرقمية الموجودة في المادة ١١ بقانون جرائم تقنية المعلومات، موضحا انها ستساعد في مواجهة الجرائم الإلكترونية
وتنص المادة التي وافق عليها اللجنة على "أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت الشروط الفنية الواردة بالأئحة التنفيذية "
