أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، مكافحة جميع أشكال الفساد الإدارى والمالى بكافة الوحدات المحلية والمؤسسات الخدمية والمصالح الحكومية.
وأضافت، أن مواجهة أوجه الفساد هو من القواعد الأساسية للأمن القومى لأن انتشاره يعيق أى محاولات للإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة، مما يؤدى إلى عدم شعور المواطنين بأى ثمار للتنمية أو أى إنجازات اقتصادية على أرض الواقع.
وكشفت محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن إحالة 71 حالة فساد إدارى ومالى خلال الفترة الماضية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لانطواء تلك الوقائع على إهمال جسيم وإهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
كما تم مجازاة 2300 موظف لتقصيرهم وإهمالهم فى العمل، وتراوحت الجزاءات على الموظفين ما بين الإنذار وخصم عشرة أيام، وكذلك الوقف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معهم، لافتة إلى أن إجمالى التحقيقات التى تمت بلغت 220 تحقيقًا إداريًا بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
وأوضحت محافظ البحيرة، أنه يتم التنسيق الكامل مع الاجهزة الرقابية والأمنية خاصة هيئة الرقابة الإدارية من أجل تعقب صور الفساد داخل المصالح الحكومية والوحدات المحلية ومكافحته من المنبع للحيلولة دون انتشاره.
وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية التى تقوم بها إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة لملاحقة الفاسدين بالوحدات المحلية والمصالح الخدمية بجميع مراكز ومدن المحافظة مهما كانت مناصبهم الوظيفية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وقالت محافظ البحيرة، إنه من ضمن مبادرات مكافحة الفساد الجديدة تشكيل وحدة للتدخل السريع بديوان محافظة البحيرة للتعامل السريع مع المشاكل الطارئة، وإيجاد حلول جذرية لها وكذلك الفحص الفنى الدقيق للمشاكل الجماهيرية، والتعامل معها بشكل فورى لان إهمال مشاكل المواطنين هو صورة من صور الفساد ويساعد على انتشار الرشوة والمحسوبية.
