طالب سمير رشاد، عضو مجلس النواب، برفع التعويض المقرر للوفاة أو العجز الكلي بسبب حوادث الطرق إلى 100 ألف جنيه بدلا من 40 ألف.

وأشار النائب، إلى أن الظروف الاقتصادية تبدلت وقيمة 40 ألف جنيه لم تعد مثلما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، مشيرا إلى أن قرار التعويم ترتب عليه زيادة أغلب الأسعار، الأمر الذي يتحتم أمامه زيادة التعويضات.

وأوضح سمير رشاد، أنه تقدم بمشروع قانون، موقع من أكثر من 60 نائبًا بتعديل أحكام القانون رقم (72) لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية.

وحول تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية بسبب هذا التعديل، أكد عضو مجلس النواب، أن شركات التأمين هي من تقوم بدفع هذا التعويض، وهو ما لا يحمل الموازنة أعباء مالية إضافية.