بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عقدت اليوم أولى جلسات المؤتمر الدولي الأول لتعزيز التنمية المحلية واللامركزية فى مصر والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية ، حيث صرح اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى فى هذه المرحلة إلى إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لتحقيق رؤية خطة تنمية ٢٠٣٠ لذلك لابد من وجود تطورات مماثلة على المستوى العملى بالاضافة الى وضع نظام متكامل لتحقيق المشاركه المجتمعيه وتحقيق أفضل خدمات ممكنة على المستوى العملى .

واضاف وزير التنمية المحلية خلال كلمته بالجلسة اليوم أن الدستور حدد فصل كامل يلزم الدولة أن تكفل دعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين كما كفل الدستور تحديد نسبة كامله وثابتة لفئات بعينها كالشباب والمرأة حيث ظهر ذلك من خلال مشاركتهم فى إعداد قانون المحليات والذى تم الانتهاء منه بالفعل وتبقى الموافقة عليه من قبل البرلمان .

وأوضح الوزير أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى تحقيق التنمية واحداث التطوير فى مختلف المجالات وتحقيق مستقبل أفضل ونريد أن نشاركه فى هذا الأمر .

كما أكد ميشيل سابان وزير المالية الفرنسى خلال الجلسة على أن هناك نموذجين لتطبيق اللامركزية منها النموذج الذي تطبقه المانيا والذى أنشأ بتنوع فيدرالي منذ البداية مضيفاً أن فرنسا مشابهة لمصر لأنها كانت دولة مركزية وقائمة على الحكم المركزى ولذلك كان لها نموذجا ورؤية فى تنفيذ اللامركزية وأشار سابان إلى أن أهم امر فى تطبيق اللامركزية وجود إرادة لتمكين كل المسئولين على المستوى المحلى وان يكون هناك وضوحا لدى القيادة السياسية لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة كبيرة للتحول إلى اللامركزية.