أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تشارك بوفد رسمى فى فعاليات المنتدى العالمى للمياه المقام حالياً بعاصمة البرازيل تحت شعار "الحلول القائمة على الطبيعة"، والذى يستمر حتى 23 مارس؛ حيث يقوم الوفد المصرى بعرض التحديات المائية التى تواجه مصر، على المستوى الداخلى والإقليمى، وتأثير التغيرات المناخية على الوارد لمصر من مياه النيل وتأثير عدم التنسيق على المستوى الإقليمى، واتخاذ قرارات أحادية الجانب، وما يشكله من ضغط مضاعف على الدولة لتوفير الموارد المائية التى تحتاجها البلاد لأغراض التنمية المختلفة.

وأضاف الوزير - فى تصريحات صحفية له - أن الوفد المصرى سوف يعرض الخطة القومية لإدارة مواردها المائية وحجم الاستثمارات المطلوبة، والتى تقدر بنحو 900 مليار جنيه، وأهميه تعاون مؤسسات وهيئات التمويل الدولية فى تنفيذ مشروعات هذه الخطة، مع عرض التجارب المصرية الناجحة فى مجال ترشيد الاستخدامات، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، واستخدام الطاقه الشمسية فى رى الأراضى، مما يسهم فى توفير الطاقة وتحقيق الأمن الغذائى، وتطوير الرى بالأراضى القديمة، علاوة على المشاركة فى الجلسة الخاصة بمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو".

يذكر أن المنتدى العالمى للمياه يعد أكبر حدث ذات الصلة بالمياه فى العالم، والذى يجرى هذا العالم فى البرازيل، ويعد المنتدى العالمى للمياه هو مؤتمر دولى واسع النطاق يقام كل ثلاث سنوات منذ عام 1997 بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، وقد أطلقت لأول مرة فى محاولة لتسهيل المناقشات الدولية بشأن تحديات المياه العالمية.

وأوضح الوزير، أن مصر سوف تعرض رؤيتها حول التعامل مع تأثير التغيرات المناخية على مستوى القارة الأفريقية، ودور المجتمع الدولى فى مساندة الدول الإفريقية لمواجهة تداعيات الظاهرة، بضخ التمويل والاستثمار المباشر اللازم لتطوير البنية التحتية من خلال الصناديق المالية العالمية، والمخصصة لتلافى آثار التغييرات المناخية، من خلال المساعدة فى الإعداد الجيد للمشاريع التنموية بهذه الدول حتى تضمن قبول المؤسسات الدولية تمويلها، خاصة أن إفريقيا لديها موارد مائية غير مستغلة فى ظل عدم كفاية البنية التحتية للمياه والحالة الاقتصادية الراهنة.

وتشير التقارير، إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول القارة الأفريقية حيث تحتاج أقاليمها الخمسة لنحو 94 مليار دولار بهدف توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ50% من سكان القارة وضمان استدامة الموارد المائية المتاحة، ودور القطاع الخاص المحلى والدولى فى ضخ استثمارات لتنفيذ المشروعات المائية العاجلة وكيفية دعم الشراكة بينه وبين القطاع الحكومى.

وشدد الوزير، على أهمية مشروعات التكيف مع تأثير التغيرات المناخية حيث قدرت الدراسات إلى فقدان نحو مليون فرصه عمل نتيجه هذه الظاهرة، وهو ما يزيد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن مصر بدأت التعاون مع صندوق المناخ الأخضر فى تنفيذ مشروعات حماية السواحل الشمالية للبلاد من تأثير التغييرات المناخية بطول 69 كيلومترا، حيث تم تحديد الأماكن الحساسة بالشواطئ الشمالية، والاستفادة من التنمية السياحية وذلك بتنفيذ مشروعات الحماية بالطرق الثلاث التى نجحت علاوة على المشروعات الاخرى التى تنفذها الدوله لحماية المنشآت، وكذلك العوائد الاقتصادية والاجتماعية نتيجة هذه المشروعات الصديقة للبيئة، بالمناطق الخطره بالدلتا حيث تم تحديد المواقع الأكثر عرضه للظواهر الجوية الحادة، وما يترتب عليها من ارتفاع منسوب سطح البحر.

وأضاف الوزير، أن منحة الصندوق الأخضر لمصر تتضمن انشاء وإقامة محطات انذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف، والأمواج، والظواهر الطبيعية المفاجئة التى قد تتعرض لها منطقه حوض المتوسط.

وأكد وزير الرى، أن الوفد المصرى سوف يشارك أيضا فى الجلسه الخاصة بالمياه العربية ضمن مجلس وزراء المياه العرب، والتحديات المائية التى تواجه المنطقه العربية التى تعانى من وجود 97% من مواردها المائية من خارج حدودها، والأمن المائى الاقليمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور الوضع المائى، وعلاقته بالتنمية المستدامة وآليات تعزيز الاستثمارات المتكاملة فى قطاع المياه بالمنطقة العربية، وذلك فى إطار تبادل الخبرات ومواجهة التحديات المائية التى تواجه المنطقة العربية، ووضع الحلول اللازمة لها والمضى قدماً فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز آليات العمل العربى المشترك والحفاظ على الأمن المائى والغذائى على المستوى العربى.