حذر جهاز حماية المستهلك، من وهم كارت توفير الكهرباء والوقود لشركة SMART TECHNOLOGY SOLUTION.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إنه فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وفى ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الٍإعلانات المضللة التى يتم عرضها فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المقدمة لجمهور المستهلكين وما يترتب عليها من أضرار قد تلحق بهم.

 وأعلن الجهاز، عن إحالة شركة أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتى سيستم، الكائنة فى 8 شارع الأديب على أدهم - مساكن شيراتون - مصرالجديدة القاهرة إلى النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأوضح "يعقوب" أن الجهاز قد رصد إعلان الشركة بأحد الصحف، تحت عنوان "شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود"، الذى تضمن إعلان شركة سمارت تكنولوجى لمنتج عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجى لتوفير قيمة الكهرباء والوقود.

وأشار "يعقوب" أن إدارة التحريات بالجهاز قامت بعمل تحريات عن الشركة المعلنة حيث تم رصد قيام الشركة بالأدعاء فيه أن الكارت يعمل على توفير الكهرباء والوقود بتقنية تسمى "نانو تكنولوجى"  بتكنولوجيا أمريكية – ألمانية  يوفر بنسبة أكبر من 30% من الفواتير الاستهلاكية وأن فاعلية الكارت تدوم لأكثر من 3 سنوات وأمن وقانونى بنسبة 100%.

وأثناء جمع الاستدلالات من الشركة، أفادت أنها تابعة لشركة عالمية وأن ما تقوم به يأتى فى إطار توجيهات الدولة ومجهوداتها فى توفير الطاقة وقامت بتقديم مجموعة من الدراسات باللغة العربية والأجنبية وكارت من الكروت المستخدمة وضمان من الشركة وبروشور يوضح أن هناك تخفيض على سعر الكارت من 999 جنيه إلى 699 وذلك لفترة محدودة.

وأضاف "يعقوب" أن الجهاز قام بمخاطبة كلا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج وإجراء الاختبارات اللازمة على الكارت للتأكد من صحه إدعاء الشركة من عدمه  وجاء التقريرين بأن الكارت ليس له أي منفعه للمستهلك ولايحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية.

وصرح "يعقوب" بأن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المواد (1)،(6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006  حيث تنص الماد علي " أنه علي مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعه المنتج وخصائصه وتجنب  كل ما قد يؤدي الي خلق أنطباع غير حقيقى أو مضلل أو وقوعه فى خلط أو غلط "،والمواد (16)،(17) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وقانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية ،بالإضافة لوجود شبهة لجريمة النصب والمتمثل فى استخدام المذكور لطرق احتيالية لخداع المستهلكين بهدف الحصول على أموالهم.

وأهاب "يعقوب" بجمهور المستهلكين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والخادعة خاصة لانتشار هذه الظاهرة في الآونة الاخيرة ،والتأكد من المنتج الذى نقوم بشرائه، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لردعها والقضاء عليها.

وأكد "يعقوب" عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم وحمايتهم والحرص على سلامتهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ودعا رئيس "حماية المستهلك"، المستهلكين، إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG  .