أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لاسيما وأن أحد مهام الوزارة يتمثل فى حث القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر فى مختلف المجالات.
جاء ذلك جاء ذلك خلال جلسه الحوار المجتمعى التى ينظمها ائتلاف دعم مصر، لمناقشة تقنين أوضاع " أوبر "و"كريم"، وبحث إمكانية دمج الشركتين فى إطار قانونى، وذلك فى حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأضافت نصر، خلال جلسه الحوار المجتمعى التى ينظمها ائتلاف دعم مصر، اليوم، الأحد، لمناقشة تقنين أوضاع "أوبر" و"كريم"، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز أكبر على قطاع النقل لاسيما فى ظل وجود مدن جديدة.
وتابعت نصر، أن مشروع القانون المعروض سيكون أولى القوانين المصرية فى مجال الاقتصاد التشاركى، الذى من خلاله يستطيع الشخص الإستفادة من ممتلكاته بالحصول على دخل أكبر.
وأشارت نصر، إلى أن مشروع القانون يعمل على إشراك المستثمرين فى قطاع النقل، لتقديم خدمة أفضل خدمة سعر جيد، من أجل منافسة صحية لخدمة أفضل فى هذا القطاع، تهدف لتوفير وسائل نقل للمناطق التى لا يتواجد بها نقل عام.
ولفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الوزارة تضع فى خطّتها، إشراك القطاع الخاص فى تقديم خدمات النقل، سواء من مترو أنفاق أو سكة حديد أو النقل بالسيارات، مع توفير فرض عمل لاسيما للشباب، حيث قالت : هذا من الاهداف الاولى لنا لشمولية الاصلاح الاقتصادى فنحن ندعم القطاع الخاص ليوفر فرص عمل ويزيد من الإنتاحية، بوحود هذه الشركات يضخ استثنارات لمصر وينمى مهارات ويدرب عمالة وهو ما يساهم فى اقتصاد البلادى وهى فى حاجة لإطار تشريعى منظم لها يحدد ايضا ضرائبها، على حد قولها.
وأشارت نصر، إلى أن مشروع القانون تم أعداده بالتشاور والتنسيق مع لجان عديدة عقدت اجتماعات سابقة بالوزارة بحضور العدل والداخلية وزرائها وجهات مختلفة، وعر ض أكثر من مرة على الوزراء وتم وضع النقل الجماعى ضمن الاستثمارت بعد تكليف جاء للوزارة، وعادت المسودة الأولى لوضع للنقل الجماعى لخدمة المواطنين بالقرى والنجوع والمدن.
ويدير جلسه الحوار، الدكتور مجدى مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البرى ممثلين عن شركتى أوبر وكريم.
