بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ،اليوم الاثنين ،مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر. ويتضمن مشروع القانون 10 مواد تشمل ضمان أن تكفل الدولة الحماية لذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية، والتزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتهم، وتعويض ورثتهم في حالة الوفاة، إلى جانب إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تختص بحمايتهم. كما ينص مشروع القانون على ضمان سرية بيانات المشمول بالحماية، وأن تستمر إجراءات الحماية لحين الفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات، فضلا عن معاقبة كل من أفشى البيانات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.